۴۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل با پشتیبانی مستقیم امریکا و همراهی آشکار قدرت‌های غربی می‌گذرد. جنگی که نه‌تنها یک رویارویی نظامی تمام‌عیار بود، بلکه آشکارا آزمونی برای انسجام، همبستگی و تاب‌آوری مردم ایران محسوب شد. در طول جنگ تحمیلی، مردم کنار نهاد‌های امنیتی و نظامی ایستادند؛ از مشارکت در کارزار‌های مردمی گرفته تا مقابله با عملیات روانی دشمن نقش فعال ایفا کردند. آنچه قدرت مقاومت را در این جنگ پیچیده ممکن ساخت، «اعتماد متقابل مردم و نظام» بود؛ سرمایه‌ای که حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند محافظت، ترمیم و تقویت است. در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، انسجام ملی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه پایداری اجتماعی و دفاع ملی، نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. دشمن با تکیه بر ابزار‌های نظامی، روانی و رسانه‌ای قصد در هم شکستن جبهه داخلی را داشت، اما پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی، ملی و هویتی، نقشه‌ها را نقش بر آب کرد. رهبری هوشمندانه و وحدت‌آفرین فرمانده کل قوا در جریان این اتفاق توانست تهدید را به فرصتی برای بازسازی سرمایه اجتماعی تبدل کند. در این مدت رسانه‌های رسمی و جریان‌های آگاهی‌بخش مردمی با اطلاع‌رسانی به‌موقع، مانع شایعه‌پراکنی و جنگ روانی دشمن شدند و همزمان اعتماد عمومی به نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی که سرمایه‌ای ارزشمند برای هماهنگی میان دولت و ملت فراهم شد. همزمان فرارسیدن ایام محرم آوردگاهی برای حضور ملت در پیوند تاریخی با جبهه مقاومت شد. حضور میدانی داوطلبان مردمی، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های امدادی و بسیج محله‌ای همبستگی اجتماعی را به سطحی بی‌سابقه رساند. از دیگر سو، اجماع جناح‌های سیاسی و نخبگان اجتماعی بر سر اصل «دفاع از تمامیت ارضی و کرامت ملی و اسلامی» تنش‌های داخلی را به حداقل رساند، در نهایت، انسجام ملی نه‌فقط به‌عنوان یک احساس همبستگی، بلکه به‌عنوان یک زیرساخت امنیت‌ساز در دل بحران عمل کرد و نشان داد امنیت پایدار، بیش از آنکه به تجهیزات وابسته باشد، از دل همصدایی و همدلی می‌جوشد.
پس از آتش‌بسی که به التماس غرب برقرار شد، بسیاری از مسئولان و نهاد‌ها بر طبل حفظ انسجام ملی کوبیدند؛ شعاری درست که اگر بدون اقدام باشد، بی‌اثر خواهد بود. باید در نظر داشت انسجام ملی با سخنرانی و توصیه به‌دست نمی‌آید، بلکه به اقدامات عملی، صادقانه و رویکرد‌هایی دشوار بستگی دارد، خصوصاً اینکه با فاصله گرفتن از بحران جنگ این پرسش در بدنه اجتماعی مطرح می‌شود که ساختار قانونی برای صیانت از این انسجام می‌خواهد چه کند؟ یکی از مهم‌ترین نشانه‌های صداقت در این مسیر، انتخاب و انتصاب چهره‌هایی است که در حافظه عمومی، بار منفی نداشته باشند، از همین‌رو، بازگرداندن امام‌جمعه‌ای که خانواده‌اش درگیر پرونده‌های مالی بوده‌اند، اقدامی است که مستقیماً با مطالبه اجتماعی برای شفافیت، عدالت و صداقت در تضاد است. چگونه می‌توان انتظار داشت ملتی زخم‌خورده از جنگ، به‌سوی همدلی حرکت کند، وقتی می‌بیند افرادی با گذشته مسئله‌دار بار دیگر به تریبون رسمی بازمی‌گردند؟ جامعه این بازگشت را نه نشانه ثبات و اطمینان، بلکه علامتی از تحقیر افکار عمومی و نادیده‌گرفتن مطالبات بر حق خود تلقی می‌کند وقتی پاداش سوابق مسئله‌دار، تریبون رسمی می‌شود، چه پیامی به جامعه داده می‌شود؟ باید در نظر داشت پاک‌سازی سطوح بالای مدیریت از چهره‌های مسئله‌دار؛ شفافیت و سلامت مسئولان مهم‌ترین عامل در تقویت سرمایه اجتماعی است از همین‌رو ساختار قانونی باید انسجام ملی را نه به عنوان ابزار، بلکه به عنوان هدف بپذیرد و برای حفظ و پیشبرد آن اقدام‌های عملی را صورت دهد.
